به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، در روزهای اخیر شاهد انتشار یک ویدئو پیرامون مالیات بر خریدوفروش طلا بودیم که موجب شد برخی از کاربران در فضای مجازی نسبت به پیامدهای این تصمیم جدید دولت نگران شوند.
مطابق با اظهارنظر این فرد (احتمالاً یکی از فروشندگان جزء اتحادیه طلا و جواهر تهران) از ابتدای دی‌ماه، تمام مردم موظف هستند طلای موجود خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند، همچنین کلیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر نیز باید در این سامانه تمامی موجودی طلا، خرید یا فروش این فلز گران‌بها را ثبت نمایند.
از سوی دیگر این فرد مدعی شده است که تمامی مشتریان بازار طلا و جواهر باید در هنگام معامله، کارت ملی خود را ارائه کنند تا اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود؛ به بیانی دولت از ابتدای چرخه یعنی سازندگان تا انتهای آن، یعنی مصرف‌کننده نهایی، طلای کشور را مورد رصد قرار داده است.
این فرد در انتها مدعی شده است که مردم در هنگام فروش طلا باید ۲۵ درصد از سود فروش خود را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت نماید به عبارت دیگر اگر یک فرد ۱۰۰ میلیون طلا خریداری نماید و پس از مدتی آن را ۲۰۰ میلیون تومان به فروش برساند، می‌بایست ۲۵ میلیون مالیات به دولت پرداخت نماید.
نکته عجیب اینجاست که بسیاری از رسانه‌های رسمی کشور در کنار صفحات مجازی ویدئو فوق را بازنشر داده‌اند، همچنین طیف کثیری از بلاگرهای اقتصادی (افرادی که بازارهای طلا، مسکن، دلار، خودرو و... را تحلیل می‌کنند) ویدئو یا متنی مشابه با اظهارات این فرد را منتشر کرده‌اند.
اما آیا ادعای برخی از فروشندگان طلا و جواهر مبنی بر درج تمامی اطلاعات در سامانه جامع تجارت و همچنین اخذ ۲۵ درصد مالیاتی از سود فروش طلا صحت دارد؟
تغییر نکردن قوانین مالیاتی حوزه طلا
در ابتدا باید قوانین مالیاتی در حوزه طلا و جواهر را مورد بررسی قرارداد، مطابق با قوانین مالیاتی کشور، هنگامی که فرد طلایی را خریداری می‌کند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نماید(تنها بر اجرت و سود فروشنده اعمال می‌شود)، البته خریداران مالیات فوق را به فروشندگان پرداخت می‌نمایند و در نهایت فروشنده در بازه زمانی معینی آن را به‌حساب دولت واریز می‌کند.
آنچه مشخص است ویدئو فوق در ارتباط با مالیات بر ارزش‌افزوده طلا نیست چرا که مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۳، مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این رقم نیز ارتباطی با دی‌ماه سال جاری ندارد.
از سوی دیگر مطابق با اظهارنظر مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزایش نرخ مالیاتی یا افزودن پایه مالیاتی جدید به حوزه طلا، جواهر و پلاتین رد می‌شود، بک نظر در این‌خصوص گفته است: تنها ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده از اجرت، حق العمل و سود این کالا دریافت می‌شود.
نکته بعدی در ویدئو مالیات ستانی بازار طلا و جواهر به درج اطلاعات در سامانه جامع تجارت مربوط می‌شود، دراین‌خصوص نیز باید گفت مطابق با اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی، از ابتدای دی‌ماه برخی از اشخاص حقیقی باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند، از قضا فعالان صنف مصنوعات طلا، جواهر و پلاتین نیز ملزم به این قانون شدند.
البته باید به این مساله اشاره کرد که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و هوشمندسازی نظام مالیاتی از سال‌های گذشته مورد تأکید دولت‌ها بوده و ارتباطی با افزایش پایه‌های مالیاتی جدید ندارد.
البته رویه فوق یعنی هوشمندسازی نظام مالیاتی قطعاً برای برخی از اعضای اتحادیه طلا و جواهر که با پنهان‌سازی صورت معاملات خود به دنبال فرار مالیاتی بوده‌اند، گران تمام خواهد شد، چرا که بالاجبار باید مالیات قانونی خود را پرداخت نمایند.
مطابق با اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی، متوسط مالیات اصناف و مشاغل کشور ۵ میلیون تومان بوده و بیش از ۵۵ درصد از اصناف نیز مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، از طرف دیگر ۸۶ درصد از مشمولین مالیات نیز رقمی کمتر از ۱۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنند، با توجه به این آمار و وضعیت اقتصادی کشور می‌توان گفت که میزان شکاف مالیاتی در میان برخی اصناف زیاد بوده و این مساله در تضاد با عدالت مالیاتی است.
از سوی دیگر مطابق با ارقام اعلامی از سوی سخنگوی سازمان امور مالیاتی، سرانه مالیاتی صنف طلا و جواهر در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است و علاوه بر این ۷۰ درصد از ۲۵ هزار واحد این حوزه مالیاتی کمتر از ۱۵ میلیون پرداخت می‌کنند.
این در حالی است که بنا بر شواهد موجود، فعالیت در صنف طلا و جواهر نیاز به سرمایه قابل توجهی داشته و بنابر منطق علم اقتصاد به نظر نمی‌رسد در صورت اندک بودن سود واحدهای صنفی، افراد علاقه‌ای به ادامه‌دادن فعالیت خود داشته باشند.
نگرانی فراریان مالیاتی از صورتحساب الکترونیک
علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه جدید خود به شبهات مربوط به صورتحساب الکترونیک صنف طلا و جواهر پاسخ داده است، مطابق با اطلاعیه این سازمان، از ابتدای دی ماه کلیه فروشندگان طلا موظف هستند هر میزان فروش خود را تحت قالب صورتحساب الکترونیکی در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
البته پیش‌تر صاحبان مشاغلی که میزان فروش خالص کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ماه بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده‌اند و با اطلاعیه فوق تمامی فروشندگان طلا و جواهر باید کارت ملی خریدار را دریافت کرده و مشخصات آن را در سامانه ثبت نماید. طبق اظهار مقامات سازمان امور مالیاتی درصورتی‌که طلافروش از اقدام فوق سرباز زند، جرایمی مطابق با قانون برای وی وضع خواهد شد.
همان‌طور که گفته شد این اقدام بخشی از سیاست سازمان امور مالیاتی جهت اجرایی‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی است و ارتباطی میان قانون فوق و اخذ مالیات جدید از خریداران طلا وجود ندارد.
در نهایت کسب سود ۲۵ درصدی از فروش طلا و جواهر نیز کاملاً نادرست است، چرا که مالیات بر عایدی سرمایه دارای اصول مشخصی است و هنوز هم به تأیید نهایی شورای نگهبان نرسیده است.
براساس این طرح، هر خانوار تا سقف ۴ نفر می‌تواند ۴ ملک، ۴ خودرو و ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده، تنها ۳ درصد افراد جامعه که دارای دارایی‌های مشمول این مالیات هستند، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود، البته بازه زمانی معافیت نیز ۵ ساله بوده و همه افراد هر ۵ سال در میان می‌توانند ۱۵۰ گرم طلا بدون پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه بخرند.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که بخشی زیادی از مردم به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند سالانه ۱۵۰ گرم طلا بخرند زیرا با قیمت کنونی، هزینه خرید این مقدار طلا چیزی در حدود ۳۶۰ میلیون تومان خواهد بود.
به طور مشخص، مالیات بر عایدی سرمایه متوجه دلالان در همه بازارها خواهد بود زیرا کسبه بازار نیز به دلیل قوانین مشخص و ثبت اطلاعات، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند بود؛ به عبارت دیگر قوانین مالیاتی هر صنف مشخص بوده و بر اساس میزان سود، همه مشاغل باید مالیات خود را پرداخت کنند.
نظر شما